روایتی از ولخرجی‌های حکومت پهلوی/ شاه با درآمدهای نفتی دهه ۵۰ چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۹۴۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت، گرچه در نهایت اهداف اولیه مردم و نخبگان سیاسی محقق نشد، اما با افزایش فروش نفت، اقتصاد کشور از اقتصاد مبتنی‌بر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های سنتی، شدیداً به «نفت» وابسته شد.
تولید روزانه نفت ایران از روزانه ۶۳۵ هزار بشکه در سال ۱۳۲۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید، بدین‌ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه یک‌هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به روزانه ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال سؤال این است؛ شاه با درآمدهای نفتی دهه ۵۰ چه کرد؟ آیا این درآمدها صرف ارتقای رفاه عمومی و معیشتی مردم شد؟ آیا این درآمدهای کلان صنعت و اقتصاد را از وضعیت بحرانی سال‌های دهه ۲۰ و ۳۰ رهانید؟
در اوایل دهه ۵۰ خزانه کشور به‌واسطه فروش نفت آن‌قدر ارقام درشتی داشت که شاه بی‌توجه به هشدار سازمان برنامه و بودجه، دیوانه‌وار در حال خرج کردن این پول‌ها بود اما نه برای توسعه اقتصاد و رفاه مردم.
درآمدهای حاصل از دوپینگ نفتی باعث شد شاه برنامه‌های بلندپروازانه سیاسی و اقتصادی را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا بگذارد، گرچه هشدارهای زیادی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت به شاه داده شد، اما رؤیای متوهمانه «تمدن بزرگ» و جانشینی کوروش کبیر و همچنین استبداد و خودهمه‌پنداری وی، چشمان و گوش شاه را آن‌چنان کور و کر ساخته بود که حرف‌های کارشناسی را نشنود.
با افزایش دلارهای نفتی، جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی دو راهبرد صنعتی بودند که شاه انتخاب کرد. گرچه در شرایط آن زمان ایران راهبرد منطقی بود، اما این راهبردها نه‌تنها به توسعه اقتصادی ختم نشد، بلکه به‌دلیل وابستگی بیش‌ازحد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصلاحات ارضی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد کشور را از هم پاشید، به‌طوری که نسبت صادرات غیرنفتی به نفتی، از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به دو درصد در سال ۱۳۵۶ رسید.
شاید شبیه به طنز به‌نظر برسد، اما این حقیقت است که در سال ۱۳۵۶ دولت فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم برای ۳۳ روز در سال را داشت و کشاورزی از خودکفایی نسبی سال‌های قبل از اصلاحات ارضی به مصرف‌کننده محصولات وارداتی تبدیل شده بود.
در سال ۱۳۵۲ تولید روزانه نفت ایران به روزانه ۶ میلیون بشکه رسید، با این‌حال در سال ۱۳۵۵ سوخت مصرفی واحدهای مسکونی بیش از ۳۹ درصد از جمعیت روستایی کشور هیزم و سوخت حیوانی بود، همچنین در این سال تنها ۷۵ درصد از جمعیت شهری و ۲۲ درصد از جمعیت روستایی به نفت دسترسی داشتند و درمجموع مصرف روزانه نفت در کشور کمتر از ۱۰ درصد و صادرات آن بیش از ۹۰ درصد بود.
شاه درحالی اوایل دهه ۵۰ از ورود ایران به تمدن بزرگ سخن می‌گفت که تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی کشور در سال ۱۳۵۷ فقط ۱۵۰۰ واحد بوده است، این در حالی است که در همین سال ایران دارای ۴۵۲ شهر و بیش از ۹۲ هزار روستا بود.
درزمینه برق‌رسانی گرچه نسبت برخورداری شهرهای کشور در سال آخر حکومت پهلوی ۹۰ درصد بود، اما در این سال، تعداد روستاهای برخوردار از برق ۴۳۲۷ روستا بود که فقط ۱۴ درصد از روستاهای کشور را شامل می‌شد.
مسکن که یکی از نیازهای اولیه انسان کنار خوراک و پوشاک است، در سال‌های پایانی حکومت پهلوی در بدترین شرایط کیفی و کمی بود، چنانکه براساس آمارها، از مجموع ۳۳ میلیون و ۷۴۷ هزار نفر جمعیت کشور در سرشماری سال ۱۳۵۵ تعداد یک‌میلیون و ۷۷هزار نفر در کپر زندگی می‌کردند، همچنین از مجموع ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار سرشماری‌شده در کل کشور، محل سکونت بیش از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار (جمعیتی بالغ‌بر ۹ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر) فقط دارای یک اتاق بود؛ به‌عبارت ساده‌تر، ۲۸.۴۵ درصد از جمعیت کشور در واحدهای مسکونی زندگی می‌کردند که تنها یک اتاق داشت.
پس این‌همه درآمد نفتی دهه ۵۰ خرج چه شد؟کنار برنامه های غلط اقتصادی که پهلوی اجرا کرد، خاندان پهلوی در ولخرجی درآمدهای نفتی کشور شهره بودند و بخش قابل‌توجهی از این درآمدها صرف خوشگذرانی‌های خاندان پهلوی می‌شد که تنها یک نمونه آن برگزاری مراسم جشنهای ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی در پاییز ۱۳۵۰ با حضور مقامات ۶۹ کشور دنیاست و در اسناد تاریخی آمده است که برای برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هزینه شد.
«مارسل هودر» عضو تیم تدارکات این جشن درباره هزینه‌های جشن می‌گوید: «بودجه دو سال سوئیس را ظرف دو روز خرج کردند».
گرچه روزنامه‌های چاپ ایران به‌خاطر سانسور بسیار شدید هیچ مطلبی راجع به ولخرجی‌های شاه و دربار منتشر نمی‌کردند اما برخی مقامات دربار که از نزدیک، شاهد این ریخت‌وپاش‌ها بودند آن را برای ثبت در تاریخ، ضبط کرده‌اند.
«به‌دستور شاه در این جشن‌ها ۶۲ چادر در یک محوطه لم‌یزرع برافراشته شد و درون هر کدام را نیز با پرده‌های مخمل بنفش، چلچراغ‌های برنز مطلا، و میز سنگ مرمر صورتی، تزیین کردند تا مورد استفاده مدعوین قرار گیرد. برای تأسیسات مورد نظر جشنهای ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی از یک سال قبل، کاروان کامیون‌ها وسایل مورد نیاز را به محل برگزاری آن حمل کردند، و چون همه سران کشورها به جشن دعوت شده بودند، برای پذیرایی از آنها ۱۶۵ سرآشپز و پیشخدمت و گارسن را مستقیماً از رستوران «ماکسیم» پاریس با هواپیما به ایران آوردند، و ۲۵۰۰ بطری شراب درجه‌یک نیز به فرانسه سفارش دادند که قیمت هر بطری آن سر به یکصد دلار می‌زد.» [مینو صمیمی، پشت‌پرده تخت‌طاووس، ترجمه: دکتر حسین ابوترابیان]
روزنامه‌های خارجی هم از جشنهای ۲۵۰۰ساله انتقاد کردند، مثلاً "دیلی رکورد" چاپ انگلستان در ۲۸ مهر (۳۰ اکتبر ۱۹۷۱) نوشت: «دربار ایران امروز یکی از پرتجمل‌ترین و پرخرج‌ترین دربارهای دنیاست. شگفت‌انگیز است در کشوری که فقر در هرجای آن به چشم می‌خورد، زمامداران آن به خود اجازه می‌دهند این‌چنین بی‌پروا میلیاردها ریال خرج برپا کردن خیمه و خرگاه کنند و گران‌ترین رستوران جهان "ماکسیم" را به‌خدمت بگیرند. شهرت آشپزهای ایرانی از مرز و بوم این کشور گذشته است و هیچ خارجی‌ای نیست که یک‌بار غذای ایرانی را چشیده باشد و با تحسین از آن یاد نکند، پس چرا میلیون‌ها دلار به رستوران ماکسیم دادند که حتی سالاد گوجه را از فرانسه وارد کند؟ مگر در ایران گوجه‌فرنگی نمی‌روید؟ هیچ چیز این جشن ایرانی نبود و مردم ایران در آن شرکت نداشتند.»
روزنامه "ساندی تایمز" هم درباره این جشن نوشت: «در پنج ماه گذشته هر هفته دو هواپیمای بزرگ جهت حمل‌ونقل مملو از اجناس از خیمه آراسته به طلا تا نوعی عطر مخصوص پاریس را به‌مقصد جنوب صحرای ایران ترک می‌کنند. متخصصین مبلمان فرانسه حدود یک شهر وسایل مبلمان، رختخواب، رومیزی و...، گل سرخ هر هفته با کاروانی شامل سی کامیون سنگین از پاریس به تهران فرستاده می‌شود...، در کشوری که فقر شدید وجود دارد و زندگی در تهران که چهار میلیون جمعیت دارد روز به روز مشکل‌تر می‌شود. تهران که یک شهر بزرگ است سیستم فاضلاب ندارد و مخزن آب آن هم در چند سال آینده تمام خواهد شد مگر اقدام جدی درباره آن به‌عمل آید، دارای مترو نیست و وضع حمل‌ونقل آن بسیار بد است.»
هزینه‌های این جشن آن‌قدر سنگین بود که «مدت‌ها قبل از جشن، شاه به ساواک دستور داده بود جلوی درز هرگونه خبری در مورد هزینه‌های گزاف و ولخرجی‌هایش را مخصوصاً به روزنامه‌های نیویورک و لوموند بگیرد.»، با این حال ۲ روز بعد از برگزاری جشن، خبرنگار یونایتدپرس در کاخ سعدآباد از پهلوی دوم پرسید: «در مطبوعات خارج بحث خیلی زیادی درباره مخارج جشن شاهنشاهی شده است. مطبوعات نوشته‌اند ملتی که ۳ میلیارد دلار بدهکار است، چرا باید این خرج‌ها را بکند؟» و محمدرضا پهلوی هم پاسخ داده بود: «چه ایرادی دارد ملتی برای غرور ملی‌اش خرج کند؟» و چند ماه بعد «اسدالله عَلَم» وزیر دربار پهلوی در مقابل انتقادها گفته بود: «عظمت این جشن آن‌قدر هست که اگر ما ملت فقیری هم بودیم، اگر ملت بی‌چیزی هم بودیم و اگر این‌همه معتقدات هم نداشتیم، باز هم کاملاً بجا بود که فرش و لحاف زندگی‌مان را بفروشیم و این جشن را برگزار کنیم».
یکی از عوامل ساواک بعدها در کتابش نوشت: «مسلماً هزینه‌های واقعی به‌مراتب بیش‌از مبلغ فوق بود، زیرا عمده مخارج به گردن وزارتخانه‌های مختلف بود و هیچ‌یک از وزراء جرئت مطرح نمودن آن را نزد شاه نداشتند، همچنین تمامی سازمان‌های دولتی و شرکتهای خصوصی موظف بودند مبالغی را به برگزاری این جشن اختصاص دهند، طبق یک برآورد تقریبی، توسط شاه ۸۰۰ میلیون دلار در این جشن هزینه شد».
جالب اینجاست، در همان دورانی که شاه بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار صرف جشن ۲۵۰۰ساله پادشاهی کرد، ۳۵ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه بودند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1169773 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز درصد از جمعیت دهه ۵۰ جشن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد